حماية قانونية متكاملة لحقوق الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال وفقاً لأحدث نصوص قانون العمل الكويتي والقرارات الوزارية.
تُستحق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الأهلي بدولة الكويت وفقاً للمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون 85 لسنة 2017 بواقع أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، بحد أقصى يعادل أجر سنة ونصف، مع احتساب المكافأة على أساس آخر أجر شامل تقاضاه العامل دون خصم أي علاوات أو بدلات. وفي حال استقالة العامل في العقود غير محددة المدة، يستحق نصف المكافأة إذا جاوزت خدمته 3 سنوات، وثلثيها إذا بلغت 5 سنوات، والمكافأة كاملة إذا بلغت 10 سنوات (المادة 53). أما في حالات الفصل التعسفي دون إنذار ودون سند من المادة 41، فيلتزم صاحب العمل بسداد مهلة الإخطار (3 أشهر) وبدل الإجازات السنوية وتعويض جبري تقرره المحكمة العمالية.
لا يجوز حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة إلا في الحالات الحصرية الواردة بنص المادة 41 من قانون العمل (كالخطأ الجسيم المفضي لخسارة جسيمة، أو التزوير، أو إفشاء أسرار المنشأة). وتخضع كافة الدعاوى العمالية لإعفاء كامل من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقاً للمادة 9 من القانون، مع إلزام أصحاب الأعمال بتسليم شهادات نهاية الخدمة وجوازات السفر فور انتهاء العلاقة العمالية.
| المرحلة الإجرائية | الجهة المختصة والسند القانوني | المدة التقديرية | الأثر القانوني والمخرج |
|---|---|---|---|
| شكوى المنازعة العمالية | الهيئة العامة للقوى العاملة (المادة 146) | 14 - 30 يوماً | محضر جلسة التسوية الودية أو قرار الإحالة للقضاء |
| قيد الدعوى العمالية | المحكمة الكلية العمالية (معفاة من الرسوم) | 1 - 2 أسابيع | تحديد الدائرة وجلسة المرافعة الأولى الرسمية |
| إدارة الخبراء الحسابية | إدارة الخبراء بوزارة العدل | 1 - 3 أشهر | تقرير خبير معتمد بكافة المبالغ والتعويضات المستحقة |
| صدور الحكم والاستئناف | محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف | 2 - 4 أشهر | حكم نهائي واجب النفاذ بالمستحقات والتعويض |
| التنفيذ الجبري | إدارة التنفيذ المدني (حولي/العاصمة) | 1 - 3 أسابيع | حجز تنفيذي وصرف المبالغ بشيك مصرفي للعامل |
نستند في مذكرات دفاعنا واستشاراتنا إلى أحدث القوانين والمراسيم الأميرية الصادرة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
التشريع الأساسي الضامن لحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، والمحدد لضوابط مكافأة نهاية الخدمة، ساعات العمل، الإجازات السنوية، والتعويض عن الفصل التعسفي.
تنظم شروط تحويل أذونات العمل، بلاغات الانقطاع عن العمل (تغيب)، المنازعات العمالية الجماعية والفردية، وحماية أجور العمال عبر التحويل المصرفي الإلزامي.
أحكام اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (PIFSS)، ضم مدد الخدمة، وتسوية المعاشات التقاعدية ومكافآت التقاعد.
حساب ومطالبة بكافة مستحقات نهاية الخدمة وفقاً لآخر أجر شامل، مع رصيد الإجازات السنوية وساعات العمل الإضافية.
إثبات عدم مشروعية إنهاء العقد للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي وبدل مهلة الإخطار المقررة قانوناً.
التظلم والدفاع القانوني لإسقاط وإلغاء شكاوى الهروب والتغيب الكيدية أمام الهيئة العامة للقوى العاملة والقضاء الإداري.
صياغة لوائح العمل الداخلية، العقود القياسية المتوافقة مع قانون العمل، والتمثيل القانوني للشركات لتفادي الغرامات العمالية.
المطالبة بالتعويضات القانونية عن العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حوادث العمل وإهمال تدابير السلامة المهنية.
تسهيل تحويل الإقامة واستخراج إذن العمل المؤقت أثناء نظر النزاع القضائي العمالي دون موافقة الكفيل المتعسف.
تقود المحامية حنان الغريب فريق العمل في هذه القضايا متسلحة بخبرتها العملية العميقة وتراخيص المرافعة أمام أعلى هرم قضائي بدولة الكويت (قيد رقم 10850 بجمعية المحامين الكويتية). نضمن لموكلينا دراسة قانونية وافية وصياغة مذكرات دفاع رصينة تحقق أفضل النتائج.
إجابات مباشرة ومستندة للقوانين والمراسيم الكويتية السارية مطابقة لمنظومة FAQPage.
تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 51 من القانون 6/2010 على أساس الأجر الشامل (الأساسي + البدلات + العمولات) بواقع أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة تالية، بحد أقصى سنة ونصف.
تسقط الدعاوى العمالية بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عقد العمل وفقاً للمادة 144 من قانون العمل الكويتي، لذلك يُنصح بسرعة قيد الشكوى أمام القوى العاملة قبل انقضاء هذه المدة القانونية.
لا، الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال معفاة تماماً من كافة الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي (أول درجة، الاستئناف، والتمييز) طبقاً للمادة التاسعة من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010.
يسرنا استقبالكم في مقرنا الكائن في محافظة حولي، أو تقديم الاستشارة الفورية هاتفياً وعبر واتساب.
والاستشارات القانونية — الكويت